الصفحة الرئيسيةالخدمات

اخبار الجهاز المركزي

ربط 57 جهة حكومية تقدم أكثر من 1700 خدمة بالبوابة الرسمية الكويت الثالثة خليجياً وعربياً في التحول إلى حكومة إلكترونية

21/12/2016
نظم قطاع البحوث ونظم المعلومات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ندوة بعنوان «قانون المعاملات الالكترونية»
 
708086-1.jpg
م. قصي الشطي متحدثا في الندوة (زين علام)
  

ظهر امس بحضور عدد من وكلاء الوزارات ومديري الإدارات والموظفين من مختلف وزارات الدولة مؤسساتها الحكومية.

وفي هذا السياق، قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالانابة، م.قصي الشطي ان الندوة تهدف الى اعطاء نبذة عن قانون المعاملات الالكترونية 20/2014 ولإعطاء الاثر القانوني للمعاملات التجارية والمدنية والادارية والتي تتم بصورة الكترونية، وتسليط الضوء على جوانب التعامل الاكتروني من مستندات واستخدامات حكــومـيـــة، فضلا عن خصوصية وسرية البيانات مؤكدا ان القانون الذي دخل في مطلع 2015 حيز النفاذ يعتبر دفعة الى الامام للتعامل الالكتروني على مستوى الدولة سواء باستخدام الخدمـ-ات الالكتــرونيـــة او التصديق والتــوقيـع الالكتروني، بالاضافة الى تعامل الجهات الحكومية وتواصلها مع الافراد.

واضاف ان الكويت قطعت خطوات ملموسة في مجال التحول الى حكومة الكترونية، كما ان استبيان الحكومة الالكترونية على مستوى العالم وهو تقرير الجاهزية الالكترونية للأمم المتحدة والذي صدر لاول مرة في 2006، ومنذ ذلك الحين تقدمت الكويت 9 مراكز من الترتيب 49 الى 40، كما ان الكويت اصبحت الثالثة خليجا وعربيا بعد ان كانت تحتل المرتبة السادسة، وفي المرتبة الثامنة على مستوى قارة آسيا، مضيفا انه من تاريخ 2015 وحتى اليوم تمت اضافة اكثر من 150 خدمة الكترونية، ومن ابرزها خدمة تأسيس الشركات وترخيصها ذات الفرد الواحد وشركات ذات المسؤولية المحدودة مع وزارة التجارة والصناعة، مشيرا الى ربط اكثر من 57 جهة حكومية بالبوابة الرسمية الحكومية للدولة وجميعها تقدم خدمات تفوق 1700 خدمة، كما حمل تطبيق البوابة الرسمية على الهواتف اكثر من 460 ألف مرة حتى يوليو الماضي.

من جهته، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة م.احمد المرشد ان المحاضرة عن قانون المعاملات الالكترونية تأتي ضمن برنامج الوزارة لتوعية المواطنين بالامور البرلمانية والقانونية، لافتا الى ان البرنامج كان يفترض ان يدار من قبل مكاتب استشارية مختصة الا ان العروض المقدمة من قبل الشركات فاقت الميزانية المرصودة، وذلك انطلاقا من دورنا على الحفاظ على المال العام اخذنا مسؤولية تطبيق البرنامج من خلال الجهد الذاتي للمركز. واشار الي ان الوزارة تقوم بمتابعة كل مخرجات مجلس الامة بدءا من حضور جلسة مجلس الأمة وعمل ملخص فوري لها واستخلاص قرارات الجلسة ويعد بها كتاب يعرض على مجلس الوزراء، كما تم اعداد نظام برلماني الكتروني لكل ما يخص الشأن البرلماني بكل الجلسات والدراسات لتكون متاحة لكل من ذوي الشأن